جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 366 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش پنجم : حقوق مدنی 5
شرایط نکاح
بطلان نکاح بین دو همجنس
اشتباه در اوصاف
اکراه
تعلیق در نکاح
اظهار اراده 
طرح مطالب
نحوة اظهار اراده
ماده 1062 قانون مدنی
تقدم قبول بر ایجاب
توالی ایجاب و قبول
ثبت نکاح 
وکالت در نکاح
وکالت مطلق
تجاوز وکیل از اختیارات خود
شروط ضمن عقد نکاح 
شروط باطل  شرط خیار
شروطی که باطل و مبطل عقد است
شروط صحیح
شرط صفت
شرط نتیجه
تخلف از شرط نتیجه
شرط فعل
تخلف از شرط فعل
اهلیت برای نکاح 
طرح مطلب
سن بلوغ 
سن بلوغ در قانون مدنی سابق
معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین
سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده
خلاصه نکاح
نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
بخش ششم : حقوق مدنی 6
وکالت 
تعریف و مختصات
شرایط موضوع وکالت
تعهدات وکیل
تعهدات موکل 
طرق انقضاء وکالت
ضمان
 جعاله
شرکت
اقسام شرکت 
اداره مال مشترک
تقسیم اموال مشترک
اقسام تقسیم
عمل تقسیم به وسیله دادگاه
شرکت
ودیعه
چند نکته در مورد ودیعه 
تعهدات مستودع (امین) 
مستودع غیر رشید 
در ودیعه
تعریف و مختصات
مورد عاریه 
انحلال عقد عاریه
عقد کفالت
اوصاف عقد کفالت 
انواع کفالت 
کفالت از نظر زمانی 
موارد سقوط تعهد کفیل (ماده 746 ق. م.)
اثر فوت کفیل
موارد انحلال و زوال کفالت
رهن
اوصاف عقد رهن 
قبض
رهن موقت
تعدد مرتهن
حقوق و تکالیف راهن
حقوق و تکالیف مرتهن
موارد انحلال رهن
عقد حواله
اوصاف حواله
تفاوت حواله با ضمان 
حواله از لحاظ وضعیت محال علیه 
معین بودن موضوع حواله
نکات کلیدی 
تستهای طبقه بندی شده 
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
مجموعه تست
 آزمون 
پاسخ تشریحی آزمون سراسری
منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بخش پنجم : حقوق مدنی (5 ) 
قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسیمی شود: الف) در نکاح ب) در طلاق 
شرایط نکاح 
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم. 
اختلاف جنس 
بطلان نکاح بین دو همجنس: 

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3
قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. 
بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است، هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. 
در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی
ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر
به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح
شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر
جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد وبدین سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده
باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه
است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. 

قصد و رضا (اراده) 
طرح مطلب: 
قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است. 
البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه برعناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می
کنند.
تستهای طبقه بندی شده 
 -1 شرط صحت عقد ضمان این است که ..... 
1) ضامن ملی باشد.                   2) مضمون عنه زنده باشد. 
3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند. 


 -2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله......... 
 1)  موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد. 
2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد. 
3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد. 
4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد. 


 -3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع... 
1) باطل است.            2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است. 
3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است. 
 -4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود: 
1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است . 
2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند. 
3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد. 
4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است. 


 -5 قرض عقدی است...... 
1) جائز 
2 ) لازم
3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز 
4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم


پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
1-گزینه «3»
برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است. 
  2-گزینه «2»
به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت. 
بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـدمیلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید. 
توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد. 
3- گزینه«4»
در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل وهم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند. 
4-  گزینه «3»
از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد. 
 5- گزینه «2»
قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرفمزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (نسخه کامل) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 36000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 34920 تومان


کلمات کلیدی


جزوه حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی pdf

جزوه حقوق مدنی 2

دانلود جزوه حقوق مدنی

کتاب حقوق مدنی

دانلود کتاب حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی کنکور

جزوه حقوق مدنی کنکور ارشد

جزوه حقوق مدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه حقوق مدنی دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق مدنی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :36000 تومان

با 3 % تخفیف :34920 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 366
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 68
حجم 11/3 مگابایت
دسته جزوه